۱۳۹۴/۰۹/۲۳

تاکید بر دریافت تضامین لازم در خریدهای اعتباری سهام

مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت : کارگزاران در خریدهای اعتباری سهام باید تضامین و وثایق لازم و مطمئن را از مشتریان خود دریافت کنند.

مدیر امور حقوقی و بازرسی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) گفت : کارگزاران در خریدهای اعتباری سهام باید تضامین و وثایق لازم و مطمئن را از مشتریان خود دریافت کنند.

به گزارش روابط عمومی سمات، محمد صادق دبیری با بیان مطلب فوق افزود : فریز به هیچ عنوان بدیل توقیف و توثیق نیست و کارکرد آن مانند توثیق و توقیف نیست.

وی در خصوص اقدامات شرکت سپرده گذاری مرکزی مبنی بر جلوگیری از سوء استفاده از خریدهای اعتباری اظهار داشت :  در جلسه ای با حضور مدیران حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار ابعاد مختلف این موضوع مورد بررسی قرار گرفت.

دبیری با بیان اینکه شرکت سپرده گذاری مرکزی از جهت قضایی و حقوقی باید توقیف اموال را بعد از نامه مرجع قضایی انجام دهد، افزود : در جلسه فوق، تقاضای کانون کارگزاران و شرکت کارگزاری مربوطه این بود که در بازه زمانی بعدی که انتقال یا فروش سهام توقیفی انجام می شود، آنها بتوانند اقدام حقوقی لازم را مبنی بر ارائه دادخواست به دادگاه را انجام دهند.

مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات درباره فریز شدن سهام اعتباری گفت : از لحاظ سیستمی، وقتی شخصی سهامی را به صورت اعتباری می خرد، این شخص مالک آن محسوب می شود اما به جهت تسویه نکردن کامل، با کارگزار به موجب قراردادی توافق می کند که تا زمانی که تسویه کامل نکرده است، این سهام فریز شود.

وی اضافه کرد : فریز یعنی عدم امکان تغییر کارگزار ناظر؛ به این معنا که این شخص نمی تواند این سهام را در جای دیگری بفروشد. شرکت سپرده گذاری مرکزی امکان فریز را تعبیه کرده است اما این به معنای از بین رفتن ریسک های کارگزاران نیست.

دبیری با تاکید بر لزوم دریافت تضامین لازم هنگام اعطای اعتبار از سوی کارگزاران افزود: در بیانیه ریسک دستورالعمل خرید اعتباری آمده است که فریز بدیل توثیق و توقیف نیست و چنانچه از سوی مرجع قضایی دستور توقیف صادر شود، این کار باید از سوی سمات انجام شود.

مدیر امور حقوقی و بازرسی سمات تصریح کرد : این مساله از قبل پیش بینی شده بود اما به دلیل ضعف در اطلاع رسانی، یا عدم توجه کارگزاران و یا شرایط بازار و نبود مشتری، مشکلات خریدهای اعتباری به وجود آمد.

وی با بیان اینکه شرکت سپرده گذاری مرکزی پیش از این هشدارهای لازم را درباره خریدهای اعتباری به کارگزاران داده بود، گفت : کارگزاران باید تضامین و وثیقه های کافی را در این زمینه انجام دهند به طور مثال می توانند ضمانت نامه های بانکی از مشتریان خود دریافت کنند که در صورت بروز هرگونه مشکلی بتوانند ضرر خود را جبران کنند.

دبیری گفت: یک اصطلاح حقوقی به نام حق حبس قانونی وجود دارد به این معنا که به عنوان مثال، هنگام خرید خودرو، وقتی وجه معامله از سوی خریدار به طور کامل پرداخت نشود، برای فروشنده حق حبس ایجاد می شود یعنی تا زمانی که خریدار به طور کامل وجه را پرداخت نکند، خودرو را دریافت نکند یا به نام او ثبت نشود. 

وی اضافه کرد : در خصوص خرید اعتباری، هر چند حق حبس وجود دارد اما در سیستم شرکت سپرده گذاری به محض خرید، با توجه به توافق کارگزار و مشتری، تغییر مالکیت انجام می شود و شخص مالک سهام هر چند تسویه کامل نکرده است اما از جهت سیستمی به عنوان مالک شناخته می شود. بنابراین کارگزار و مشتری باید قرارداد را با تضمین های لازم منعقد کنند که امیدوارم دستورالعمل خرید اعتباری هر چه سریعتر اصلاح شود.